الشريك الاستراتيجي

الأدوات

Prev Next

إطلاق برنامج تقييم واعتماد الشركات الصغيرة والمتوسطة

Al Raya

14 06 2016

يرفع قدرتها التنافسية ودخولها في سلسلة التوريد الحكومية.. قطر للتنمية :

الكبيسي: البنك يساهم بـ50 % من تكلفة التقييم والاعتماد

إعفاء الشركات المقيمة والمعتمدة من التأمين المؤقت والنهائي

أطلق بنك قطر للتنمية أمس برنامجاً لتقييم واعتماد الشركات الصغيرة والمتوسطة لدعم دخول هذه الشركات في سلسلة التوريد للمشاريع الحكومية وشبه الحكومية والفوز بالصفقات والرفع من قدرتها التنافسية، والمساهمة في تطوير القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد، وذلك بالتزامن مع بدء تطبيق قانون المناقصات والمزايدات رقم 24 لعام 2015.

وأكد حمد خميس الكبيسي المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية في بنك قطر للتنمية أن إطلاق برنامج تقييم واعتماد الشركات الصغيرة والمتوسطة يهدف إلى مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة للفوز بعقود وصفقات جديدة وتحسين عملياتها التجارية من خلال إجراء تحليل شامل لأعمال هذه الشركات وتحديد مدى قدرتها على الوفاء بالعقود مما يساهم في تسريع عملية تطوير القطاع الخاص القطري ودعم التوجه نحو تنويع وتنافسية الاقتصاد المبني على المعرفة.

وقال المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية بالبنك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بمقر البنك إنه توجد قرابة 600 شركة صغيرة ومتوسطة مسجلة في قاعدة بيانات بنك قطر للتنمية، وأضاف: بنك قطر للتنمية سيقوم بإعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من تقديم التأمين المؤقت والتأمين النهائي وضمان الدفعة المقدمة بعدما يتم تقييمها واعتمادها وذلك حسبما ورد في القانون، وهو ما يساعد على فوز الشركات الصغيرة والمتوسطة بمشاريع في الدولة ويرفع من حصتها في قيمة العقود وجهود التنمية.

تحليل شامل

وأوضح أن تقييم واعتماد الشركات الصغيرة والمتوسطة يرتكز على إجراء تحليل شامل للأعمال يشمل تقييم الأعمال المالية والتجارية والصناعية للشركة وبدوره يرفع هذا التقييم الثقة في هذه الشركات وتذليل الصعوبات التي تواجه هذه الشركات في الحصول على عقود من الشركات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة ومساعدة الشركات في عمل التحسينات الواجب اتخاذها لتعزيز أداء أعمالها.

دراسة لعامين

وأوضح الكبيسي أن دراسة هذا البرنامج أخذت من البنك عامين لضمان الخروج برؤية واضحة تأخذ بعين الاعتبار رؤية الشركات الصغيرة والمتوسطة وفي نفس الوقت متطلبات الجهات الحكومية والشركات شبه الحكومية والخاصة، لافتاً إلى أن البنك لا يقوم بعملية التقييم ولا عملية الاعتماد ولكن يقوم من خلال شركات استشارية اعتمدها بنك قطر للتنمية ويفرض عليها مستوى معيناً من الجودة فالبنك يراقب جودة كل عملية تقييم أو اعتماد يقوم بها الاستشاري الخاص، داعياً الشركات الاستشارية بالدولة للتسجيل بالبنك حتى يكون لدى البنك شركات جاهزة لتقديم خدمة الاعتماد والتقييم للشركات المحلية، لافتاً إلى أنه لدى البنك حالياً ستة مزودين خدمات محلية وأجنبية، ونطمح لأن يكون لدينا أكثر.

شهادة التقييم

وأوضح الكبيسي أن مدة صلاحية شهادة التقييم والاعتماد عام كامل، وكل شركة ستأخذ تقرير يوضح كيفية العمل التي تقوم به الشركة، لافتاً إلى أن البنك يساهم بنسبة 50 % من تكلفة عملية التقييم والتي لا تعتبر مكلفة مقارنة بالمزايا التي توفرها للشركات الصغيرة والمتوسطة عملية التقييم والاعتماد والتي تفتح أمامها فرصاً كبيرة.

وأكد أن بنك قطر للتنمية ملتزم بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال الخدمات المالية والاستشارية التي تعزز جهود كفاءة الاقتصاد الوطني القطري وتنوعه وتحقق التزامنا في تحقيق رؤية قطر 2030 وتعزيز حاضر ومستقبل دولتنا الحبيبة.

وتابع الكبيسي قائلاً: يعد برنامج تقييم واعتماد الشركات الصغيرة والمتوسطة ركيزة هامة في منظومة الدعم يقدمها بنك قطر للتنمية للشركات الصغيرة والمتوسطة، ونحن على ثقة بأن هذا البرنامج سيوجه العديد من الشركات في الاتجاه الصحيح نحو النمو وجذب المستثمرين والانتقال إلى مراحل أعلى من التطور والنمو.

الكواري : تحليل شامل للبيانات

قال بدر الكواري مدير إدارة تطوير ودعم الأعمال ببنك قطر للتنمية إن برنامج تقييم واعتماد الشركات الصغيرة والمتوسطة تتمثل الغاية الأساسية منه تحليل شامل للبيانات المتعلقة بالشركات بحيث يغطي كل نموذج العمل المتبع بالشركة، وإدارتها والمجال الصناعي والوضع المالي الراهن لها.

وبشأن إصدار شهادة الاعتماد أوضح الكواري أن الإصدار يتم للغاية التعاقدية وذلك بتقييم قدرة الموردين المحليين للشركات الصغيرة والمتوسطة على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية وتنفيذها.

مساندة الشركات.. ودعم الاستراتيجيات المستقبلية

أوضح حمد خميس الكبيسي المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية في بنك قطر للتنمية أنه في إطار البرامج والمبادرات التي يتخذها البنك لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم القطاع الخاص القطري بشكل عام قام بنك قطر للتنمية بإطلاق تقرير وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة مؤخراً والذي يتيح تحليل شامل لوضع هذه الشركات وتحليل خصائصها المالية وغير المالية.

وذكر أن هذا التقرير يعتبر مرجعاً للشركات الصغيرة والمتوسطة والمعنيين المحليين والدوليين ويهدف إلى مساندة هذه الشركات في وضع استراتيجيات مستقبلاً نحو تحقيق المزيد من الانتاجية وتعز القدرة التنافسية وبالتالي فإن وجود هذا التقرير ووجود برنامج لتقييم واعتماد الشركات الصغيرة والمتوسطة تقوي دائرة الدعم بما يضمن تعزيز تنافسية الشركات وتطوير قدراتها.

وشدد الكبيسي على أن بنك قطر للتنمية ينسق بشكل مباشر مع إدارة المشتريات بوزارة المالية، بهدف مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الدخول في شراكات مع كبرى الجهات بالدولة، وذلك بعد مطابقة الشركات الصغيرة والمتوسطة لجميع برامج التقييم والاعتماد.

© Al Raya 2016

تعليقات

  • لا توجد تعليقات متاحة

شركاؤنا

Reuters

© الحقوق الفكرية زاوية