الشريك الاستراتيجي

الأدوات

Prev Next

بنك قطر للتنمية يطلق تقرير وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة

Al Raya

06 06 2016

الأول من نوعه في قطر ويتضمن أهم خصائص القطاع

بنك قطر للتنمية يطلق تقرير وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة


آل خليفة: تركيز جهود البنك لتصميم برامج ومنتجات جديدة

27 % فقط من الشركات تستفيد من القروض المصرفية

63 % من الشركات تعتمد على تمويلها الذاتي لبدء عملياتها

نظرة تفاؤلية حول مناخ الأعمال خلال السنوات الخمس القادمة


 أطلق أمس بنك قطر للتنمية النسخة الأولى من تقرير "وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر"، والذي كشف فيه عن تحفظ الشركات الصغيرة والمتوسطة بشأن اللجوء للاقتراض المصرفي

ويعد التقرير شاملاً لأهم خصائص قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، بالإضافة إلى توفيره للمعلومات الإحصائية، وتحديد مؤشرات عامّة تقدم صورة الأداء الرئيسية التي يجب متابعتها بشكلٍ دوري من أجل تحليل نمو وتطوّر هذه الشركات في مختلف قطاعات الأعمال في قطر.

وعقد عبد العزيز آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية مؤتمراً صحفياً بهذه المناسبة، قال فيه: " لقد قام بنك قطر للتنمية خلال الفترة الماضية بعمل جهود بحثية للخروج بتقرير موحد عن وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر، مبيناً أن الهدف الأساسي لقيام بنك قطر للتنمية بهذا الدور هو إيضاح الوضع الحالي، للشركات الصغيرة والمتوسطة والخروج بأهم معطيات الآداء، ومؤشراتها لهذا القطاع الهام والحيوي، والخروج بالإشكاليات التي تواجهها هذه الشركات وكيفية العمل على حلها".

وأضاف أن إعداد هذا التقرير المفصل للوضع الاقتصادي للشركات الصغيرة والمتوسطة، يعد مرجعاً لأعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، ومرجعاً للمحللين والمعنيين بهذا القطاع، موضحاً أن هذا التقرير يتضمن معلومات إحصائية متعلقة بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحديد مؤشرات الأداء الرئيسية التي يجب متابعتها بشكل دوري، وذلك من أجل تحليل نمو وتطور هذه الشركات في مختلف قطاعات الأعمال في دولة قطر، فضلاً عن مساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة في وضع استراتيجية مستقبلية نحو تحقيق المزيد من الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية.

وأشار آل خليفة إلى أن هذا التقرير يأتي تماشياً مع سياسة بنك قطر للتنمية، والتي ترمي إلى تعزيز ثقافة ريادة الأعمال وزيادة الوعي العام حول وضع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030، منوّهاً إلى أن البنك ركز جهوده على تقديم خدمات متنوعة ومتكاملة لرواد الأعمال وللشركات الصغيرة والمتوسطة، وتنوعت تلك الخدمات لتشمل كل من الخدمات المالية وغير المالية، بالإضافة إلى خدمات الاحتضان وخدمات ما قبل الاحتضان، ..مضيفاً:" أن إطلاق بنك قطر للتنمية لهذا التقرير، إحدى المبادرات المساندة، والمهمة في هذا المجال، وطرح الصورة الواقعية، للشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة".

وتحدث آل خليفة عن نتائج التقرير الذي أعده البنك والتي تظهر محدودية خيارات التمويل لإنشاء الشركات في قطر، وهو ما تعكسه حقيقة أن 63 % من الشركات الصغيرة والمتوسطة اعتمدت على تمويلها الذاتي لبدء عملياتها، وفيما يتعلق بالتوسع فقد أشار التقرير إلى أن 48 % من الشركات الصغيرة والمتوسطة تعيد استثمار أرباحها بهدف تمويل خططها التوسعية وخطط نموّها، وأشار إلى أن ثمّة انخفاض في مستوى إقبال الشركات على التسهيلات المصرفية كخيار لتمويل توسعاتها، إذ أعربت 27 % فقط من الشركات الصغيرة والمتوسطة عن استفادتها من القروض المصرفية في أنشطة توسعية.

وكشف آل خليفة عن أن بنك قطر للتنمية سيقوم بتركيز جهوده على تصميم برامج ومنتجات جديدة، واستحداث آليات جديدة تهدف إلى توسيع وتعزيز الإقبال على البرامج أو المنتجات الحالية التي تهدف إلى تنمية وتطوير هذه الشركات.

وكشف أن نتائج التقرير في إصداره الأول تؤكد قوّة مجتمع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، حيث تسود القطاع نظرة تفاؤلية للغاية حيال مناخ الأعمال خلال السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة، نظراً للنمو السريع المسجل في القطاعات الاقتصادية غير النفطيّة الأساسية تماشياً مع أهداف رؤية قطر 2030، ولما تنطوي عليه السوق المحليّة من فرص عالية للنمو المتسارع في أهم القطاعات الاقتصادية مع اقتراب موعد استضافة بطولة المستوى لمزاولة الأعمال، والتي تأتي نتيجة كأس العالم لكرة القدم 2022.

التقرير يستكمل جهود البنك في تحديد فئات الشركات .. الكبيسي:

37 % من الشركات الصغيرة والمتوسطة تزاول عمليات عالمية

أكد حمد خميس الكبيسي المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية في بنك قطر للتنمية،أن هذا التقرير يأتي استكمالاً لجهود بنك قطر للتنمية، في تحديد فئات الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال إن الخطوة الأولى كانت عندما تم وضع التعريف القياسي والموحد للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر، مشيراً إلى أنه الآن يأتي دور تحليل هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تقع تحت مظلة هذا التعريف، لأخذ فكرة صحيحة عن أداء هذه الشركات.

وأشار إلى أن منهجية هذا التقرير جاءت استناداً إلى إجراء استبيان لنحو 378 شركة صغيرة ومتوسطة في قطر، حيث تم إجراؤه في مطلع عام 2016، وجاء التقرير في ستة أقسام رئيسية، حيث استهل التقرير بمقدمة تناولت رؤية قطر الوطنية واستراتيجيات الدولة في الجانب الاقتصادي والتنموي، ثم عرض القسم الثاني لمنجهية جمع وتحليل البيانات بالتفصيل، ثم قدّم القسم الثالث صورة عامة للاقتصاد القطري.

وأوضح أن القسم الرابع من التقرير وضع تحليلاً مفصلاً للأداء المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة من حيث عدة محاور كتحليل الربحية، وتحليل السيولة وغيرها، وبالقسم الخامس تناول التقرير الخصائص الرئيسة لهذه الفئة من الشركات، وبالقسم الأخير استعرض التقرير النظرة المستقبلية لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة حول الأعمال في قطر، لافتاً إلى أن الصحة المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر جرت بناء على معايير هامّة مثل الربحية، ونسبة المديونية، والسيولة، ومعدلات النمو والكفاءة، جاء ذلك من خلال تحليل عيّنة تضم 193 شركة صغيرة ومتوسطة، حيث بيّن تحليل الربحية أن أغلب الشركات من هذه الفئة تتمتّع بهامش ربحية إجمالي يتراوح ما بين 20% إلى 50%، وهامش ربحٍ صافٍ يقل عن 10% وحين تتراوح عائدات الملكية ما بين 10% إلى 20% لدى ما يقارب نصف الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاعي التصنيع والخدمات، فإن العائدات على الأصول كانت أقل من 10% لدى معظم الشركات.

هذا، وقد أوضح تقرير تحليل سيولة الشركات الصغيرة والمتوسطة أنّ معدلات السيولة الحالية تعتبر قريبة من النسبة المقبولة بنسبة 1:2 لدى أغلب الشركات، في حين أشار تحليل الإعسار إلى أن نسبة المديونية إلى حقوق المساهمين تتراوح ما بين 0.2 إلى 1 وعلى الرغم من تمتّع هذه الشركات بالقدرة على توليد تدفقات نقدية كافية لسداد التزاماتها إلا أن معدل تغطية خدمات مديونيتها يعتبر منخفض مما يعكس مستوى أعلى في عجز هذه الشركات على الإيفاء بالتزاماتها الائتمانية.

وكشف تقرير التحليل أن 95% من الشركات المشمولة بالاستبيان كانت عبارة عن شركات صغيرة ومتوسطة، بينما كانت 5% الباقية من الشركات متناهية الصغر، وبناء على ذلك، فإن أغلب هذه الشركات تحتاج لفترة تزيد عن 3 سنوات كي تبدأ بالاستثمار.

ويتيح تأسيس الشركات في قطر مزايا عديدة أهمّها سهولة مزاولة الأعمال في البلاد وتوفر البنية التحتية الداعمة لمجتمع الأعمال، ويظهر الاستبيان أن 37% من الشركات الصغيرة والمتوسطة فقط تزاول عمليات عالمية، حيث تمتلك مكاتب في أسواق أجنبية وتتركز أهم أسواقها الخارجية في دول مجلس التعاون الخليجي، والشرق الأوسط، علماً بأن إيرادات هذه الشركات من الأسواق الأجنبية لا تتجاوز 20% من إجمالي إيراداتها.

أكدت أهمية توجه الشركات نحو الامتياز ونيل شهادات الجودة .. الكواري:

اختيار عينة من 378 شركة تمثل 6 قطاعات

قالت فرحة أحمد الكواري، مدير إدارة البحوث والإحصاء في بنك قطر للتنمية: "يعتبر تقرير حالة الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر هو الأول من نوعه في دولة قطر، حيث يقدم تقييم شامل لوضع هذه الشركات، على أبعاد مختلفة، ودراسة الحالة المالية وغير المالية لهذه الشركات".

وأضافت:"ينقسم هذا التقرير إلى أربعة أقسام رئيسية، القسم الأول منه معني بموجز للاقتصاد الكلي لدولة قطر، ويليه تقرير عن الحالة المالية لبعض الشركات الصغيرة والمتوسطة، والثالث خصائص هذه الشركات لمدى قابليتها على التوجه الدولي ومدى تبنيها للابتكار والتكنولوجيا عند أداء عملها، وأخيراً مدى تفاؤل هذه الشركات باستدامتها للمستقبل".

وحول منهجية العمل، أفادت الكواري بأنه تم اختيار عينة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وعددها 378 شركة، وتمثل 6 قطاعات، وذلك على أسس علمية وإحصائية مع التشاور مع أصحاب الاختصاص في هذا الشأن بحيث تمثل هذه العينة المختارة، شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر، وتمثله تمثيلاً سليماً، وهذا لتخرج النتائج دقيقة إلى أكبر حد ممكن.

وأشارت إلى أن التركيز الرئيسي لهذا التقرير يتعلق بخصائص هذه الشركات وتم دراسة 8 خصائص لها، وهي التوجه الدولي، وقابلية هذه الشركات للتصدير سواء عن طريق فتح مكتب لها أو غيرها من الطرق المتبعة، ودرجة تبنيها للابتكار وإن كانت هذه الشركات تتبنى وتطور أعمال البحث العلمي لابتكار منتجات جديدة، بالإضافة إلى تبني التكنولوجيا في آداء أعمالهم، ومدى تنميتهم وتطويرهم لرأس المال البشري، ودرجة التوجه والحوكمة، وهذا إن كان هنالك نظام الإعلان عن القوائم المالية أو يوجد مؤسسي واضح، وكذلك قابليتهم للحصول على شهادات الجودة والحصول على التمويل، والاستدامة وإمكانيتهم للتوسع.

وأشارت إلى أن التقرير عرج على أهم النواحي التي تستوجب التطوير في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر مقارنة مع نظرائه على الصعيدين الإقليمي والعالمي، مشيرة إلى ضرورة تعزيز الطابع العالمي للشركات الصغيرة والمتوسطة في كافة القطاعات، لأن من شأن ذلك ضمان انتشار منتجات هذه الشركات على نطاق عالمي وتمتّعها بالحضور في مختلف أنحاء العالم.

وأفادت بأن التقرير أوضح أن على الشركات الصغيرة والمتوسطة أن تعي أهمية استخدام أحدث التقنيات، والاستثمار في تحسين إجراءات عملها وتحسين قدراتها التنافسية، وضرورة أن تطوّر هذه الشركات إجراءاتها وسياساتها في مجال الموارد البشرية من أجل تنمية كفاءاتها ومواهبها والحفاظ عليها.

© Al Raya 2016









آل خليفة: تركيز جهود البنك لتصميم برامج ومنتجات جديدة
27 % فقط من الشركات تستفيد من القروض المصرفية
63 % من الشركات تعتمد على تمويلها الذاتي لبدء عملياتها
نظرة تفاؤلية حول مناخ الأعمال خلال السنوات الخمس القادمة

تعليقات

  • لا توجد تعليقات متاحة

شركاؤنا

Reuters

© الحقوق الفكرية زاوية